بعد إنطلاق الربيع العربي، و وو خروج المغاربة للتظاهر مطالبين بالإصلاح الحقيقي، أعلن ملك المغرب محمد السادس عن مراجعة شاملة للدستور في خطاب 9 مارس 2011
في يوم فاتح يوليوز 2011، أجري إستفتاء على الدستور الجديد الذي جاء بمستجدات كثيرة لن ينكرها أحد
في إفتتاح السنة التشريعية الخامسة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 حمل الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، الحكومة و البرلمان المقبلين المسؤولية الكاملة في وضع و تنفيذ برنامج "طموح و مضبوط في أسبقياته و أهدافه و وسائل تمويله، و آليات تفعيله و تقويمه" .
رغم كل هذه التعديلات، إلا أن حركة 20 فبراير واصلت إحتجاجاتها و تمسكت بمطالبها و التي هي في سقفها لا تتعدى ملكية برلمانية الملك فيها يسود و لا يحكم و كل من لديه سلطة محاسب من طرف الشعب.
بالطبع بالنسبة لي، فأمرمقاطعتي كان محسوما منذ بداية الحراك الإجتماعي، ...